بسبب ارتفاع أسعار الإيجار..الآلاف يخرجون للاحتجاج في شوارع مدريد
طالب اتحاد مستأجري مدريد، و هي نقابة تدافع عن حقوق المستأجرين، أمس الأحد، خلال مشاركته في التظاهرة الحاشدة المطالبة بالحق في السكن في مدريد، “بالسير” نحو الإضراب عن دفع الإيجارات، وهددت المتحدثة باسم النقابة، فاليريا راكو، أصحاب العقارات وأصحاب الوكالات العقارية بالتوقف عن دفع الإيجار إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
و أوضحت ذات المتحدثة، أن هدف الإضراب هو خفض الإيجارات بنسبة 50%، عن طريق مواصلة الضغط الشعبي في كل المدن الإسبانية، ليتحول إلى “حركة اجتماعية أوسع وأكثر ديمومة مع مرور الوقت” تستطيع تحقيق هدف خفض أسعار الإيجارات.
إقرأ أيضا
ويهدف هذا الإضراب إلى تسليط الضوء على أزمة السكن المتفاقمة و التي تؤثر بشكل كبير على المستأجرين، و كذا مطالبة الحكومة باتخاذ تدابير تحمي الحق في السكن اللائق وتنظيم أسعار الإيجارات، وإنشاء مخزون عام من المساكن، ووضع سياسات حماية للمستأجرين الذين يواجهون الإخلاء، و هي تدابير تراها نقابة المستأجرين ضرورية لوقف انعدام الرقابة في السوق العقاري.
الإضراب عن دفع الإيجار
فكرة الإضراب عن دفع الإيجار ليست بالجديدة، فقد حدث شيء من هذا القبيل في إسبانيا، ففي أغسطس من سنة 1931، أضربت أكثر من 90 ألف عائلة في برشلونة وتوقفت عن دفع إيجارها.
حدث ذلك في سياق ارتفع فيه عدد سكان المدينة من 600 ألف نسمة إلى أكثر من مليون نسمة، بعد وصول المهاجرين من الأندلس أو إكستريمادورا أو مورسيا أو غاليسيا الذين كانوا يبحثون عن عمل ومأوى بعد التأثير الاقتصادي للأزمة الاقتصادية لسنة 1929، و كان هناك مطلبان في ذلك الوقت، أن تقوم الحكومة ببناء مساكن رخيصة وأن تفرض تخفيضًا بنسبة 40٪ على أسعار الإيجارات.
إقرأ أيضا
و على الرغم من أن القانون الإسباني لا يعترف بالإضراب عن الإيجار كحق قانوني، تراهن نقابة المستأجرين على توسيع الضغط الشعبي لآلاف المستأجرين لإرغام الحكومة و المتدخلين الاقتصاديين في هذا المجال على اتخاذ تدابير ملموسة تضمن تمتع جميع الإسبان بالحق في السكن اللائق والملائم.
أزمة السكن في أرقام
في السنوات الخمس الماضية، ارتفع متوسط سعر الإيجار بنسبة 19٪ في إسبانيا، أي أكثر من متوسط دخل الإسبان (14٪) وثلاثة أضعاف التضخم في نفس الفترة (6.7٪).
وبشكل أكثر تحديدًا، ارتفع سعر الإيجار في مدريد مثلا بنسبة 18.5% في أغسطس الماضي وبلغ سعر المتر المربع بالفعل 20.3 يورو، بينما كان السعر في أغسطس 2023 16.90 يورو.
و إذا تحدثنا عن الشراء، فإن الصورة مشابهة جدا، حيث يصل متوسط سعر المتر المربع في جزر البليار إلى 3620 يورو، أي ما يقرب من 55% أعلى مما تم تسجيله قبل سبعة عشر عاما، عندما اندلعت الأزمة المالية، وتلي جزر البليار منطقة مدريد بمتوسط 2913 يورو للمتر المربع، أي بزيادة 12.4%، جزر الكناري، بمتوسط 1940 يورو وبزيادة 11%، والأندلس بمتوسط 1580 يورو، بزيادة 3.3%، بحسب بيانات المجلس العام للموثقين الإسبان.
المصدر: بتصرف عن موقع ElPlural
