هل يمكن إلغاء ديونك في إسبانيا؟ قانون الفرصة الثانية قد يكون الحل
أخبار إسبانيا /
ما هو قانون الفرصة الثانية في إسبانيا؟
يُستخدم تعبير “قانون الفرصة الثانية” في إسبانيا للإشارة بشكل شائع إلى النظام القانوني الذي يسمح لبعض الأشخاص الطبيعيين الذين يواجهون حالة من الإعسار المالي بطلب إعفاء من الديون غير المسددة، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها قانون الإعسار الإسباني.
ولا يتعلق الأمر بمجرد طلب من البنك أو شركة التمويل التنازل عن الدين، بل نحن أمام إجراء قانوني منظم يخضع لمجموعة من الشروط والضمانات والإجراءات المحددة في قانون الإعسار.
ويمكن للشخص الطبيعي، سواء كان يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً أم لا، أن يطلب إعفاءه من الديون غير المسددة إذا استوفى الشروط القانونية المطلوبة ولم توجد أسباب تمنع منحه هذا الإعفاء.
والهدف من هذا النظام هو إعطاء الشخص الذي أصبح عاجزاً عن سداد ديونه، وتتوفر فيه الشروط القانونية، إمكانية تجاوز وضعية الإعسار والبدء من جديد من الناحية الاقتصادية.
من يمكنه الاستفادة من قانون الفرصة الثانية؟
من أهم خصائص النظام الحالي أنه لا يقتصر فقط على أصحاب الشركات أو العاملين لحسابهم الخاص.
فيمكن، من حيث المبدأ، للشخص الطبيعي، سواء كان موظفاً أو عاملاً لحسابه الخاص أو مهنياً أو شخصاً لا يمارس أي نشاط تجاري، أن يدرس إمكانية الاستفادة من هذا النظام إذا كان في حالة إعسار واستوفى الشروط التي يفرضها القانون.
وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون عاملاً لحسابك الخاص أو أن تمتلك شركة حتى يمكن دراسة إمكانية الاستفادة من قانون الفرصة الثانية.
العنصر الأساسي هو وجود وضعية مالية تستوفي مفهوم الإعسار وفقاً للقانون، بالإضافة إلى توفر الشروط المتعلقة بإعفاء الديون.
ماذا يعني أن يكون الشخص في حالة إعسار؟
بشكل مبسط، يمكن الحديث عن الإعسار عندما يصبح الشخص غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية بشكل منتظم.
فقد يكون لدى شخص ما عدة قروض شخصية، أو ديون بطاقات ائتمان، أو فواتير غير مسددة، أو ديون مرتبطة بنشاط مهني أو تجاري، ولا يعود قادراً على الوفاء بها من خلال دخله المعتاد.
وقد تكون لدى الشخص مداخيل، لكنها لا تكفي لتغطية مجموع الالتزامات المالية المستحقة عليه.
لكن وجود الديون أو الصعوبات المالية لا يعني تلقائياً أن الشخص سيحصل على إعفاء منها.
يجب دراسة الوضع المالي والقانوني بشكل كامل والتأكد من توفر الشروط التي يفرضها قانون الإعسار.
إقرأ أيضا
ما المقصود بإعفاء الديون غير المسددة؟
المصطلح القانوني المستخدم في النظام الإسباني هو Exoneración del pasivo insatisfecho، أي إعفاء الديون غير المسددة.
وبعبارات بسيطة، إذا استوفى المدين الشروط القانونية وتم قبول طلبه، يمكن أن يتم إعفاؤه من بعض الديون التي بقيت غير مسددة بعد انتهاء الإجراءات، وفقاً للقواعد المحددة في القانون.
لكن هذا لا يعني أن جميع الديون تختفي تلقائياً.
فالقانون يحدد مجموعة من الديون التي لا يشملها الإعفاء، كلياً أو جزئياً، بسبب طبيعتها الخاصة.
ولهذا فمن الخطأ القول إن “قانون الفرصة الثانية يلغي جميع الديون”.
الأدق هو القول إن النظام يسمح، في ظل شروط معينة، بإعفاء المدين من بعض الديون غير المسددة ضمن إجراء قانوني للإعسار.
هل توجد طرق مختلفة للحصول على الإعفاء؟
نعم.
النظام الحالي يسمح بشكل أساسي بمسارين للحصول على الإعفاء.
المسار الأول هو الحصول على الإعفاء من خلال خطة لسداد الديون، دون تصفية مسبقة لأصول المدين.
وهذا الخيار يمكن أن يكون مهماً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرغبون في الاحتفاظ ببعض أصولهم، مع الالتزام بخطة السداد والشروط التي يحددها القانون.
أما المسار الثاني فيرتبط بـ تصفية أصول المدين.
وفي هذه الحالة تتم تصفية الأصول التي يشملها الإجراء وفقاً للقواعد القانونية، وبعد ذلك، إذا استوفيت الشروط المطلوبة، يمكن طلب إعفاء الديون التي بقيت غير مسددة.
ويعتمد اختيار المسار المناسب على الوضع المالي والاقتصادي والشخصي لكل مدين.
هل يجب التخلي عن جميع الممتلكات؟
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بنعم أو لا بشكل عام.
فالأمر يعتمد على المسار الذي سيتم اتباعه، وعلى طبيعة الممتلكات الموجودة، وعلى الوضع المالي للمدين، وعلى القواعد القانونية المطبقة في الملف.
ومن أهم خصائص النظام الحالي إمكانية طلب الإعفاء من خلال خطة للسداد دون تصفية مسبقة لأصول المدين.
وهذا يعني أنه في بعض الحالات يمكن للمدين محاولة الاحتفاظ ببعض الممتلكات مع الالتزام بخطة السداد والشروط التي يحددها القانون.
لكن هذا لا يعني أن أي شخص يستطيع الاحتفاظ تلقائياً بجميع ممتلكاته.
كل حالة تحتاج إلى دراسة مستقلة.
إقرأ أيضا
ما هي الديون التي يمكن إعفاؤها؟
القاعدة العامة هي أن الإعفاء يمكن أن يشمل الديون غير المسددة، لكن القانون يضع استثناءات مهمة.
ومن بين الديون التي تخضع لنظام خاص بعض التعويضات المدنية الناتجة عن الوفاة أو الأضرار الجسدية، وبعض المسؤوليات المدنية الناتجة عن الجرائم، وديون النفقة، وبعض الأجور المستحقة للعمال ضمن الحدود التي يحددها القانون، وبعض الغرامات والعقوبات، وبعض المصاريف والتكاليف القضائية المرتبطة بإجراء الإعفاء، إضافة إلى بعض الديون المضمونة بضمانات عينية وفقاً للقواعد الخاصة بها.
لذلك، من الضروري قبل بدء الإجراء تحديد طبيعة كل دين على حدة، لأن جميع الديون لا تعامل بالطريقة نفسها.
ماذا عن الديون المستحقة للضرائب والضمان الاجتماعي؟
هذه من أكثر النقاط التي تثير اهتمام الأشخاص الذين يفكرون في قانون الفرصة الثانية.
القانون الإسباني يضع نظاماً خاصاً بالنسبة لبعض الديون العامة، بما فيها بعض الديون التي تديرها مصلحة الضرائب الإسبانية وبعض الديون المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وتوجد حدود وشروط قانونية محددة للإعفاء من هذا النوع من الديون.
لذلك، لا ينبغي فهم قانون الفرصة الثانية على أنه يسمح بإلغاء جميع الديون المستحقة للدولة أو لمصلحة الضرائب أو للضمان الاجتماعي بشكل كامل.
وفي حالة وجود مبالغ كبيرة من الديون العامة، فمن المهم جداً دراسة الوضع القانوني والمالي للشخص قبل اتخاذ أي خطوة.
ماذا عن الديون المستحقة للبنوك وشركات التمويل؟
يمكن لبعض الديون الناتجة عن القروض الشخصية وبطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية وغيرها من الالتزامات المالية أن تدخل ضمن الإجراء، ويمكن أن تكون قابلة للإعفاء إذا توفرت الشروط القانونية.
لكن يجب التمييز بين الدين العادي وبين الدين الذي يكون مضموناً بضمان عيني.
فالديون المضمونة، مثل بعض القروض العقارية، تخضع لقواعد خاصة، ولذلك لا يمكن القول إن أي قرض مضمون أو أي رهن عقاري سيتم إلغاؤه تلقائياً بموجب قانون الفرصة الثانية.
ماذا يحدث إذا كان على الشخص رهن عقاري؟
وجود رهن عقاري لا يعني تلقائياً أن العقار سيصبح خالياً من الدين.
فالديون المضمونة بضمان عيني لها نظام خاص داخل إجراءات الإعسار.
كما يجب التمييز بين وضع العقار، وقيمة الضمان، وقيمة الدين المتبقي.
ولهذا، إذا كان الشخص يمتلك منزلاً عليه رهن عقاري ويواجه صعوبات في السداد، فلا ينبغي أن يفترض أن قانون الفرصة الثانية سيؤدي ببساطة إلى إلغاء الرهن مع الاحتفاظ بالمنزل في جميع الحالات.
النتيجة تعتمد على الظروف الخاصة بالملف وعلى القواعد القانونية التي تنطبق عليه.
ماذا يعني “المدين حسن النية”؟
يضع القانون الإسباني مجموعة من الظروف التي يمكن أن تمنع الشخص من الحصول على الإعفاء.
ومن بينها بعض الإدانات الجنائية وبعض العقوبات الإدارية النهائية المتعلقة، في الحالات التي يحددها القانون، بمخالفات ضريبية أو مخالفات مرتبطة بالضمان الاجتماعي أو قانون العمل.
كما توجد حالات أخرى يمكن أن تمنع الحصول على الإعفاء.
ولهذا، فإن مفهوم “حسن النية” ليس مجرد وصف شخصي، بل توجد في القانون معايير وحالات محددة يجب التحقق منها قبل منح الإعفاء.
هل يمكن للشخص العاطل عن العمل الاستفادة من قانون الفرصة الثانية؟
عدم وجود عمل لا يمنع، بحد ذاته، من دراسة إمكانية الاستفادة من النظام.
المهم هو النظر إلى الوضع المالي الكامل للشخص، بما في ذلك الدخل والممتلكات والديون والالتزامات العائلية والظروف الأخرى ذات الصلة.
فالشخص العاطل عن العمل يمكن أن يكون في حالة إعسار، لكنه يبقى مطالباً باستيفاء الشروط القانونية للحصول على الإعفاء.
وفي المقابل، وجود راتب أو دخل لا يعني تلقائياً أن الشخص لا يمكنه الاستفادة من النظام.
المهم هو الوضع المالي العام ومدى استيفاء الشروط القانونية.
هل يمكن للعامل المستقل أو صاحب النشاط المهني الاستفادة؟
نعم.
يسمح القانون للشخص الطبيعي، سواء كان يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً أم لا، بطلب إعفاء الديون غير المسددة إذا توفرت الشروط القانونية.
وبالتالي، يمكن للعامل لحسابه الخاص الذي تراكمت عليه ديون مرتبطة بنشاطه المهني أو التجاري أن يدرس إمكانية الاستفادة من قانون الفرصة الثانية.
وفي هذه الحالة، من المهم التمييز بين الديون الشخصية والديون الناتجة عن النشاط المهني والديون المستحقة للجهات العامة.
هل يمكن لصاحب شركة الاستفادة؟
هنا يجب التمييز بين الشخص الطبيعي والشركة.
قانون الفرصة الثانية يتعلق أساساً بالمدين الذي هو شخص طبيعي، ولا يعني تلقائياً إلغاء ديون شركة تجارية.
فإذا كان الشخص يعمل كعامل مستقل، فهو شخص طبيعي ويمكن أن يخضع للنظام إذا استوفى شروطه.
أما الشركة، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، فهي شخص اعتباري مستقل ولها نظام قانوني خاص بها في إطار قانون الإعسار.
ولهذا، يجب أولاً تحديد من هو المدين قانونياً قبل تحديد الإجراء المناسب.
كم تستغرق إجراءات قانون الفرصة الثانية؟
لا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع الملفات.
فمدة الإجراء يمكن أن تختلف حسب الوضع المالي، وعدد الدائنين، ووجود الممتلكات، وطريقة الإعفاء المختارة، والإجراءات أو الاعتراضات التي قد تظهر أثناء الملف.
وبالنسبة إلى خطة السداد، فإن المدة تكون بشكل عام ثلاث سنوات، ويمكن أن تمتد إلى خمس سنوات في حالات محددة ينص عليها القانون، مثل بعض الحالات التي لا يتم فيها التصرف في المسكن الرئيسي للمدين أو عندما تعتمد المدفوعات بشكل أساسي على تطور دخله وموارده.
لذلك، من غير الصحيح إعطاء جميع الأشخاص وعداً بأن ملفهم سينتهي خلال عدد محدد من الأشهر.
هل يمكن طلب قانون الفرصة الثانية مرة أخرى؟
نعم، ولكن القانون يضع قيوداً على تقديم طلب جديد بعد الحصول على إعفاء سابق.
إذا تم الحصول على الإعفاء من خلال خطة سداد، يجب أن تمر مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الإعفاء النهائي قبل تقديم طلب جديد.
أما إذا تم الحصول على الإعفاء بعد تصفية أصول المدين، فيجب أن تمر مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ القرار الذي منح الإعفاء.
كما توجد قواعد خاصة فيما يتعلق بالديون العامة في الطلبات اللاحقة.
هل يمكن إلغاء الإعفاء بعد الحصول عليه؟
نعم، في بعض الحالات.
فالإعفاء لا يعني أن الوضع أصبح محصناً بشكل مطلق منذ اليوم الأول.
القانون يسمح للدائنين، في ظروف محددة، بطلب إلغاء الإعفاء.
ومن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الإلغاء عدم احترام خطة السداد، وكذلك بعض التحسينات الكبيرة في الوضع المالي للمدين الناتجة، مثلاً، عن ميراث أو وصية أو هبة، إذا توفرت الشروط القانونية التي تسمح بالإلغاء.
ولهذا يجب على الشخص الذي يحصل على الإعفاء أن يعرف أيضاً التزاماته خلال الفترة اللاحقة.
هل يؤدي قانون الفرصة الثانية إلى حذف السوابق الجنائية؟
لا.
يجب عدم الخلط بين إعفاء الديون وبين إلغاء السوابق الجنائية.
فهما مسألتان قانونيتان مختلفتان تماماً.
قانون الفرصة الثانية يتعلق أساساً بوضعية الإعسار والديون والإعفاء من الديون التي يسمح القانون بإعفائها.
لذلك، الاستفادة من هذا النظام لا تعني تلقائياً حذف السوابق الجنائية أو العقوبات أو أي سجل قانوني آخر له طبيعة مختلفة.
هل يؤثر قانون الفرصة الثانية على الحصول على قروض مستقبلاً؟
يمكن أن تكون للإعفاء آثار عملية على إمكانية الحصول على تمويل مستقبلاً.
فحتى بعد الحصول على الإعفاء، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بتقييم الوضع المالي ومخاطر منح القرض وفقاً لمعاييرها الخاصة.
كما أن بعض القرارات المتعلقة بالإعفاء يمكن أن تخضع لقواعد النشر في السجل العمومي للإعسار خلال الفترات التي يحددها القانون.
لذلك، يجب النظر إلى قانون الفرصة الثانية باعتباره آلية قانونية لمعالجة وضعية الإعسار، وليس وسيلة تضمن الحصول على تمويل جديد بسهولة في المستقبل.
إقرأ أيضا
ما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟
أول خطوة هي إجراء دراسة شاملة للوضع المالي.
يجب تحديد جميع الديون والدائنين والدخل والممتلكات والالتزامات العائلية وأي ظروف أخرى يمكن أن تؤثر على الملف.
بعد ذلك، يجب تحديد ما إذا كانت هناك حالة إعسار وما هو المسار القانوني المناسب.
ثم يتم إعداد الوثائق المطلوبة وبدء إجراءات الإعسار وفقاً للقواعد القانونية.
وخلال الإجراءات، يمكن أن تتدخل جهات وأطراف مختلفة، حسب طبيعة الملف وطريقة الإعفاء.
وفي النهاية، إذا توفرت الشروط القانونية، يمكن للمحكمة أن تمنح الإعفاء من الديون غير المسددة وفقاً للقانون.
هل من الضروري الاستعانة بمحامٍ؟
نظراً لتعقيد هذا النوع من الإجراءات، فمن المستحسن الاستعانة بمحامٍ أو متخصص قانوني لديه خبرة في قانون الإعسار.
فقانون الفرصة الثانية ليس مجرد استمارة يتم ملؤها وطلب إلغاء الديون.
بل هو إجراء قانوني يمكن أن يؤثر على ممتلكات الشخص وحقوق الدائنين والتزاماته المالية الحالية والمستقبلية.
ولهذا من الأفضل أن يتم تحليل الوضعية الشخصية والمالية بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار.
الخلاصة: هل هي فعلاً فرصة ثانية؟
يمكن أن يشكل قانون الفرصة الثانية أداة قانونية مهمة للأشخاص الطبيعيين الذين يجدون أنفسهم في وضعية إعسار ولا يستطيعون الوفاء بجميع ديونهم، إذا كانوا يستوفون الشروط التي يحددها القانون.
والهدف الأساسي من هذا النظام هو منح الشخص الذي يواجه صعوبات مالية جدية إمكانية الحصول، وفق شروط معينة، على إعفاء من جزء أو من مجموع الديون القابلة للإعفاء، وبالتالي استعادة قدر أكبر من الاستقرار المالي والبدء من جديد.
لكن هناك خطآن يجب تجنبهما.
الأول هو الاعتقاد بأن جميع الديون يتم إلغاؤها تلقائياً.
والثاني هو الاعتقاد بأن كل شخص لديه ديون يستطيع الاستفادة من قانون الفرصة الثانية دون شروط.
الحقيقة أكثر تعقيداً.
فهناك أنواع مختلفة من الديون، ومسارات مختلفة للحصول على الإعفاء، ووضعيات مالية مختلفة، كما توجد ديون لا يمكن إعفاؤها أو تخضع لنظام خاص.
لذلك، يجب دراسة كل حالة بشكل مستقل قبل بدء الإجراءات.
المصادر القانونية الرسمية
يمكن الرجوع إلى النص الموحد لقانون الإعسار الإسباني، Real Decreto Legislativo 1/2020، الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بإعفاء الديون غير المسددة.
كما تُعد القانون 16/2022، المؤرخ في 5 سبتمبر، من أهم النصوص التي أعادت تنظيم نظام الإعسار والفرصة الثانية في إسبانيا، بما في ذلك إمكانية الإعفاء من الديون من خلال خطة للسداد دون التصفية المسبقة للأصول في الحالات التي يسمح بها القانون.
تنبيه: هذا المقال ذو طبيعة إعلامية وتثقيفية فقط، ولا يشكل استشارة قانونية. تختلف إمكانية الاستفادة من قانون الفرصة الثانية وشروطها بحسب الوضعية الشخصية والمالية والقانونية لكل شخص، ولذلك ينبغي استشارة متخصص قبل اتخاذ أي إجراء.
