في إطار النقاش الدائر حول تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، اشترط الحزب الشعبي المعارض من أجل دعم المبادرة التشريعية الشعبية لتسوية آوضاع حوالي نصف مليون مهاجر “غير نظامي” باستبعاد كل المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية، أو الذين يرتكبون جرائم متكررة، أو الممنوعين من دخول الأراضي الإسبانية من مسلسل التسوية الجماعية.

و كان الحزب الشعبي قد اقترح أمام البرلمان، إدخال تعديلات بهدف تحسين المبادرة التشريعية الشعبية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، والتي حظيت بدعم حوالي 900 منظمة مدنية مدافعة عن حقوق المهاجرين و كذا منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى الكنيسة والنقابات و غيرها من المنظمات و الهيئات الاجتماعية و الحقوقية.

و في ذات السياق، تجب الإشارة أن الحزب الشعبي كان قد سهّل عملية قبول مقترح التسوية الجماعية في البرلمان، لكنه حذر من أن دعمه سيكون مشروطًا بسلسلة من المتطلبات، حيث أكدت مصادر من داخل الحزب أنهم لا يدعمون مسلسل التسوية الجماعية دون شروط، لأن ذلك من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الجميع، وهو أمر لا يمكن تحمله، خاصة في ظل أزمة الهجرة التي تعاني منها إسبانيا في السنوات الأخيرة، حسب نفس المصادر.

التعديلات المقترحة

و ترتكز التعديلات التي يريد إدخالها الحزب الشعبي، على متطلبات أساسية، أولها أن تتم عملية التسوية “بطريقة فردية وليست عامة” و”أن تفيد الأشخاص الذين يرغبون في الإقامة بشكل قانوني في إسبانيا ليتمكنوا من العمل”، ثانيًا، أن “المهاجرين الذين يمكنهم الاستفادة من عملية تسوية الوضع يجب ألا يكون لديهم سجل جنائي، وألا يكونوا من مرتكبي جرائم متكررة، وألا يكونوا من الممنوعين من دخول إسبانيا”.

أما الشرط الثالث فهو التزام المهاجر التزامًا صريحًا بالقيم الدستورية والديمقراطية للمجتمع الإسباني والأوروبي، كما طالب الحزب الشعبي بتوفير المزيد من الموارد البشرية والمادية والاقتصادية لمكاتب الهجرة، و ذلك “لضمان إمكانية تنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في المبادرة التشريعية بشكل فعال من قبل المتقدمين”.

إقرأ أيضا:

حسب استطلاع للرأي..الهجرة تتصدر اهتمامات الإسبان

و أشار الحزب الشعبي أن هذه المتطلبات هي بالفعل موجودة في التشريع الإسباني الحالي وفي ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، وهي تشبه إلى حد كبير تلك التي تم تقديمها بالفعل ضمن المراسيم الملكية لتسوية أوضاع المهاجرين من طرف الحكومات السابقة.

و أكد الحزب كذلك، أن هذه المتطلبات تتماشى مع سياسة الهجرة التي تدافع عنها المعارضة، بحيث تديرها الدولة، و أن تكون شاملة، وتوافقية، ومسؤولة، وتحترم حقوق الإنسان، وحازمة في مراقبة الحدود”.

المصدر: وسائل إعلالم إسبانية / أخبار إسبانيا