الأجانب يقودون الزيادة السكانية في إسبانيا و المغاربة في الصدارة
أخبار إسبانيا /
كشفت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء, و المعروف اختصارا باسم INE تناقلتها وسائل إعلام إسبانية, عن بلوغ عدد سكان البلاد ذروة تاريخية جديدة، حيث وصل إلى 49 مليون و 128 ألف و 297 شخص, و ذلك مطلع عام 2025، مدفوعاً بشكل حاسم بالتدفق القياسي للسكان الأجانب.
هذا و سجّلت إسبانيا استقرار ما يناهز 6 ملايين و 911 ألف, و 971 أجنبي على أراضيها، وهي أعلى حصيلة تسجلها البلاد على الإطلاق. وقد أظهرت الأرقام أن الزيادة السنوية في عدد السكان خلال عام 2024 (البالغة 508 ألف و 602 نسمة) اعتمدت بشكل أساسي على النمو الكبير في عدد الأجانب، و الذي ارتفع بـ 409 ألف و 689 شخصاً، بنسبة زيادة بلغت %6.3
في المقابل، كانت الزيادة بين حاملي الجنسية الإسبانية ضئيلة جداً، حيث لم تتجاوز 0.2%، مما يؤكد أن قوة الدفع الديموغرافية الرئيسية للبلاد تأتي من الخارج.
الجالية المغربية في الصدارة
يبرز التقرير السالف الذكر, أهمية الجالية المغربية كأكبر جالية أجنبية على الإطلاق، حيث وصل عددهم إلى 968 ألف و 999 شخص، ليشكّلوا 14% من إجمالي السكان الأجانب المقيمين في إسبانيا.
كما كانت الجالية المغربية ضمن المجموعات التي سجلت أكبر زيادة عددية خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد أفرادها بـ 48 ألف و 306 شخص، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد كولومبيا وفنزويلا في قائمة الزيادة. ويتبع المغاربة في الترتيب من حيث العدد الكولومبيون والرومانيون
التباين الإقليمي وشيخوخة السكان
على الصعيد الجغرافي، زاد عدد السكان في جميع الأقاليم باستثناء إكستريمادورا، وسجلت كاتالونيا، وفالنسيا، ومدريد أكبر الزيادات المطلقة.
إقرأ أيضا
ويؤكد التقرير أيضاً الاتجاه المستمر لشيخوخة السكان، حيث بلغ متوسط العمر 44.6 عاماً، مع ارتفاع الوزن النسبي للفئة العمرية التي تزيد عن 64 عاماً إلى 20.7%، مما يضاعف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد في البلاد.
أهمية حيوية لدعم الاقتصاد وسوق العمل
لا يقتصر تأثير الجالية الأجنبية على الأرقام الديموغرافية فحسب، بل يمتد إلى دعم البنية الاقتصادية للبلاد. ففي ظل التحدي المستمر لشيخوخة السكان، حيث بلغ متوسط العمر في إسبانيا 44.6 عاماً، يمثل العمال الأجانب مصدراً حيوياً لتغذية سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة مثل الزراعة والخدمات والسياحة.
ويساهم الشباب والمهاجرون الجدد في تخفيف الضغط على أنظمة الضمان الاجتماعي والمعاشات، من خلال زيادة عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية
دور حاسم في الحفاظ على النمو
يُعتبر النمو السكاني الأجنبي عنصراً حاسماً في الحفاظ على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا، وفقاً لتقديرات المؤسسات الاقتصادية. وتساهم هذه المجتمعات ليس فقط في الإنتاج والعمل، بل أيضاً في الاستهلاك والاستثمار.
إن النمو القياسي المسجل في مناطق مثل كاتالونيا، وإقليم فالنسيا، ومدريد، والتي شهدت أكبر زيادة في عدد السكان، يعكس بالتوازي أهمية هذه الأقاليم كأقطاب جاذبة للعمالة والاستثمار الأجنبي، مما يعزز قدرتها التنافسية الاقتصادية على المستوى الأوروبي.
المهاجرون كضمانة لمستقبل المعاشات
تُظهر التوقعات الديموغرافية أن النمو المستمر للاقتصاد الإسباني والحفاظ على مستويات المعيشة الحالية يعتمدان بشكل متزايد على تدفق المهاجرين.
و تشير الدراسات إلى أن نظام المعاشات التقاعدية، الذي يعتمد على مبدأ التكافل بين الأجيال العاملة والمتقاعدة، يواجه ضغوطاً هائلة بسبب تزايد عدد المتقاعدين (الذين يشكلون 20.7% من السكان حالياً) مقابل تباطؤ نمو القوى العاملة الوطنية. لذلك، يساهم الوافدون الجدد بشكل مباشر في زيادة عدد المشتركين النشطين في نظام الضمان الاجتماعي، مما يساعد على تمويل المعاشات ودعم استدامة النظام المالي للدولة على المدى الطويل.
توقعات النمو الاقتصادي: رهينة بالهجرة
بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية، يُنظر إلى الهجرة باعتبارها محركاً أساسياً لنمو إسبانيا. فالمؤسسات الدولية والمحلية تتوقع أن يتم الحفاظ على مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة بشكل كبير بفضل الزيادة في القوى العاملة الأجنبية.
وفي غياب هذا التدفق الديموغرافي الخارجي، ستواجه إسبانيا تحديات كبيرة في تحقيق معدلات نمو كافية لتجاوز مشكلة الدين العام وتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكانها الأكبر سناً، مما يرسخ فكرة أن دمج المهاجرين ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو ضرورة اقتصادية للحفاظ على مستويات النمو المنشودة.
