ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية, القبض ببالما دي مايوركا, على شخص من أصل مغربي صاحب شركة فلاحية بتهمة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل وتشجيع الهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إجرامية.

كما تم إلقاء القبض على اثنين من أقارب صاحب الشركة الموقوف, بصفتهم مسؤولين عن استقدام عمال مغاربة من بلدهم الأصلي، و ذلك مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 15 ألف و22 ألف يورو مقابل عقد عمل يسمح لهم بالقدوم إلى إسبانيا و تسوية وضعهم بشكل شرعي,  كما كان أفراد هذه العائلة يتقاضون مبالغ تراوحت ما بين 6000 و8000 يورو مقابل توفير عقود عمل  لمساعدة المواطنين الأجانب على تسوية وضعهم القانوني في إسبانيا,  و وصل عدد الأشخاص الذين تمكنوا من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال الشركة المذكورة حوالي 26 شخصًا.

إقرا أيضا:

إسبانيا تعتمد نظام تحكم جديد لدخول أراضيها

و من جهة أخرى, وبسبب الديون المتراكمة عليهم والحاجة إلى الحفاظ على عقود العمل وعدم فقدان شروط إقامتهم القانونية في إسبانيا، اضطر الأجانب إلى قبول ظروف عمل مسيئة و صعبة تتعارض مع اتفاقيات العمل المعمول بها في البلاد.

و استطاعت الشرطة الوطنية الإسبانية الحصول على العديد من الوثائق الهامة و التي تتبث تورط أفراد العائلة في الجرائم المشار إليها سابقا, في انتظار عرضهم على أنظار القضاء.

المصدرꓽ موقع larazon