الهجرة.. مفتاح مواجهة أزمة المعاشات المقبلة
أخبار إسبانيا /
حذّرت مؤسسة «فنكاس» FUNCAS و هو مركز متخصص في التحليل الاقتصادي والاجتماعي, من تباطؤ اقتصادي وشيك في إسبانيا بعد سنوات من النمو القوي في الإيرادات الضريبية، جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة الإسبانية أن التحصيل الضريبي سيواصل الارتفاع بنسبة 10% خلال هذا العام, ووفقاً للمؤسسة، فإن الظرف الاقتصادي الذي سمح بتحقيق إيرادات قياسية وخفض العجز والدَّين العام يقترب من نهايته، ومن المتوقع أن تزداد التحديات ابتداءً من عام 2030. ويشير التقرير إلى أن ضمان استمرارية إيرادات ضريبة الدخل يتطلب وجود عامل مهاجر مقابل كل حالة تقاعد جديدة.
ويستند هذا التحذير إلى تقرير تحليلي أعدّه الباحث “ديسيديريو روميرو-خوردان” ونُشر في سلسلة «دفاتر المعلومات الاقتصادية»، موضحاً أن الشيخوخة السكانية بدأت بالفعل تؤثر سلباً في إيرادات ضريبة الدخل، وأن هذا الضغط سيتفاقم خلال السنوات المقبلة. ويرى التقرير أن ارتفاع الإنفاق المستقبلي على المعاشات يهدد الاستقرار المالي ما لم تتوسع القاعدة الضريبية بدخول المزيد من اليد العاملة و خاصة المهاجرين.
الهجرة و استدامة النظام التقاعدي
وتبرز الدراسة العلاقة الوثيقة بين الهجرة واستدامة النظام التقاعدي في إسبانيا، إذ تشير إلى أن أغلب الوظائف الجديدة خلال العقد الأخير شغلها مهاجرون. فقد زاد عدد العاملين في البلاد بين 2014 و2024 بنحو 4.3 ملايين شخص، كان نصفهم تقريباً من الأجانب. كما يشير التقرير إلى أن نظام المعاشات الإسباني يتميز بسخاء مرتفع، حيث يعادل متوسط المعاش نحو ثلثي متوسط آخر راتب يتقاضاه العامل.
وتوضح الدراسة كذلك أن أجور العمال المهاجرين, وهم الفئة الأكثر دخولاً إلى سوق العمل في إسبانيا, تعتبر أقل من متوسط أجور السكان المحليين، مما يجعل متوسط معاش المتقاعد الجديد قريباً من متوسط راتب العامل المهاجر. وهذا ما يدفع الباحث إلى القول إن الاستمرارية المالية للنظام الضريبي تتطلب وجود عامل مهاجر مقابل كل متقاعد جديد.
ويحذر التقرير أيضاً من أن موجة تقاعد جديدة ستهم المهاجرين الذين استقروا في إسبانيا قبل عام 2010، مشيراً إلى أن نحو 3.5 مليون مهاجر قد اكتسبوا حقوقاً تخوّلهم الحصول على معاشات مساهمة خلال العقدين المقبلين، وهو ما سيضاعف الضغط على المالية العامة.
إقرا أيضا
ويرى الباحثون أن جزءاً كبيراً من الزيادة في الإيرادات الضريبية ظرفي، نتيجة الطابع التوسعي للاقتصاد الإسباني خلال السنوات الأخيرة. كما تشير تحليلات أخرى ضمن منشورات المؤسسة نفسها إلى أن الإنفاق المرتبط بالشيخوخة سيرتفع بأكثر من خمس نقاط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2070، في حين سيظل نمو الإنتاجية ضعيفاً، ما يحد من قدرة الاقتصاد على مواجهة هذا الضغط الديمغرافي.
ويخلص الباحثون إلى أن العامل الحاسم في استدامة الدَّين العام لا يتعلق بالعجز السنوي فقط، بل بالفارق بين معدلات الفائدة والنمو الاقتصادي، إضافة إلى قوة المؤسسات المالية. وتشير الدراسة إلى أن الاقتصادات التي قامت على أسس صلبة, بعيداً عن الائتمان السهل والحوافز المؤقتة, استطاعت تحمّل مستويات أعلى من الديون بكلفة أقل.
