تعديلات مرتقبة على قانون الهجرة في إسبانيا
شاركت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في الحكومة الإسبانية، إلما سايز، في عرض تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول توقعات الهجرة الدولية (آفاق الهجرة الدولية 2024)، وهي وثيقة تستعرض تطور حركات الهجرة في العام الحالي و كذا إدماج المهاجرين في البلدان التي تشكل هذه المنظمة.
وخلال كلمتها، أعلنت الوزيرة عن نشر التعديلات الجديدة لقانون الهجرة في الأيام القليلة المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية وتبسيط الإجراءات، مثل لم شمل الأسرة وتنظيم الوظائف المؤقتة.
هذا و تم إدراج هذه التعديلات، بما يتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي حول موضوع الهجرة، بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق العمل الإسباني و تعزيز حقوق المهاجرين واحتياجاتهم.
وأشارت إلما سايز, في خطابها إلى أنه “في إسبانيا، نضاعف جهودنا لتعزيز إطارنا التنظيمي للهجرة لتوفير الأمن القانوني لكل من الشركات والمهاجرين أنفسهم، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل وفي المجتمع الإسباني، مع أقصى قدر من الاحترام لحقوق الإنسان”.
إقرا أيضا
كما سلطت الوزيرة الضوء على عملية الحوار التي صاحبت إصلاح قانون الهجرة، والتي شارك فيها أكثر من 120 جهة فاعلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية والإدارات المحلية والإقليمية, وبدعم من لجنة العمل الثلاثية واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالهجرة، حيث تكاتفت كل الجهود لبناء إطار قانوني يعكس الاحتياجات الحالية لسوق العمل والمهاجرين أنفسهم.
الهجرة المنتظمة والمنظمة والآمنة
و أوضحت الوزيرة كذلك أن الحكومة الإسبانية تتبع نهجا “شموليا و هيكليا” في إدارة الهجرة, و الذي يرتكز على تنفيذ برامج تعتمد على تشجيع هجرة اليد العاملة، إلى جانب اعتماد إصلاحات تنظيمية في قانون الهجرة, بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للاستقبال والتعاون الدولي، كل هذا يسمح بهجرة منتظمة ومنظمة وآمنة حسب تعبيرها.
و صرحت الوزيرة أنه “في سياق عالمي يتجلى فيه نقص العمالة والتغيرات الديموغرافية بشكل متزايد، فإن مساهمة العمال المهاجرين أمر لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية.” وأضافت أن : “التحركات البشرية تستجيب لرغبة تاريخية في الحصول على فرص أفضل للعيش بكرامة”.
إقرأ أيضا
وفي الوقت الحالي، يمتلك أكثر من سبعة ملايين أجنبي وثائق إقامة صالحة في إسبانيا، مما يعكس إطارًا تنظيميًا يتكيف مع احتياجات كل من المهاجرين والمجتمع الإسباني, و من جهتها, عززت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة, سياسات دمج العمالة لتسهيل وصول المهاجرين إلى القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، إلى جانب برامج التدريب الوظيفي, بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على خطة للتكامل والتعايش متعدد الثقافات, ضمن استراتيجية للسنوات القادمة تشكل خارطة طريق للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين في المجتمع الإسباني.
التعاون الدولي والتركيز على حقوق الإنسان
كما أكدت الوزيرة على أهمية التعاون مع دول المنشأ والعبور, و في هذا الإطار, جددت إسبانيا اتفاقياتها الدولية، مع بنود محددة بشأن حقوق الإنسان والخدمات الأساسية للمهاجرين، بما يتماشى مع أهداف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز علاقات التعاون والحد من المخاطر أثناء عمليات الهجرة.
و تماشيا مع هذا الهدف, استثمرت وزارة الإدماج و الضمان الاجتماعي و الهجرة, في تحديث وتكييف موارد الاستقبال، بهدف تمكين الأشخاص الذين يصلون إلى الشواطئ الإسبانية من استعادة صحتهم بعد رحلاتهم المؤلمة، مع إيلاء اهتمام خاص لمجال الصحة العقلية, و توفير ظروف لائقة وحماية حقوق المهاجرين.
