جديد قانون الإيجار في إسبانيا
وصلت معضلة الإيجار في إسبانيا إلى مستويات حرجة في السنوات الأخيرة، مما أثر على ملايين من المواطنين الذين يريدون، وفي الوقت نفسه لا يستطيعون، العيش كمستأجرين في المدن، وهي مشكلة تحدث بشكل خاص في المدن الكبيرة والمناطق الحضرية.
وقد شهدت أسعار الإيجارات زيادة كبيرة، أعلى بكثير من وتيرة نمو الأجور، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة, بين ما يستطيع المواطن دفعه والتكلفة الحقيقية للحصول على السكن, و تعد فئة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض والفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى، و الذين يواجهون صعوبات هائلة في العثور على منزل مناسب وبأسعار معقولة, من أكثر الفئات الاجتماعية تضررا من هذه المشكلة.
هذا و يحدد التشريع المعمول به اليوم في مجال الإيجارات، والمنشور في الجريدة الرسمية للدولة، بتاريخ 25 ماي 2023، حدا أقصى للزيادة السنوية بنسبة 3٪ على الإيجار في العقود المعمول بها خلال عام 2024, بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الإسكان على أنه اعتبارًا من عام 2025 سيتم تقديم مؤشر مرجعي جديد للتحديث السنوي، ليحل محل مؤشر أسعار المستهلكين، و ذلك لتجنب الزيادات غير المتناسبة في أسعار الإيجار.
إقرأ أيضا
وبهذه الطريقة، لا يمكن أن يكون الإيجار الذي كان في عام 2023 يصل إلى 700 يورو مثلا، في عام 2024 أعلى من 3٪، أي أن المالك لن يتمكن من تحصيل أكثر من 721 يورو شهريًا.
ومع ذلك، من المهم الإشارة أنه إذا أراد المالك رفع الإيجار للمستأجرين، فيجب عليه إشعار المستأجر قبل شهر واحد على الأقل، كما هو منصوص عليه في اللوائح, و في حال عدم اتباع هذا الإجراء, لن يكون المالك قادرًا على تطبيق الزيادة في سعر الإيجار بشكل قانوني, و على الرغم من ذلك، هناك بعض الاستثناءات التي قد يُسمح فيها للمالكين بتطبيق زيادة بنسبة 10 في المائة.
الحالات التي يمكن فيها زيادة الإيجارات
تنص المادة 10.6، من قانون الحق في السكن، أنه “لا يجوز زيادة الإيجار إلا بما يتجاوز ما يأتي من تطبيق بند تحديث الإيجار السنوي في العقد السابق، وبحد أقصى 10% من عقد الإيجار الأخير” وذلك في الحالات التالية:
من خلال إجراءات إعادة التأهيل
ينص القانون على أن الزيادة في الإيجار قد تحدث عندما يكون العقار “موضوعًا لإجراء إعادة تأهيل” و تم الانتهاء منه خلال السنتين السابقتين لتاريخ إبرام عقد الإيجار الجديد.
لتحسين كفاءة استخدام الطاقة
ويمكن تطبيق هذه الزيادة عندما يثبت أنه في السنتين السابقتين لتوقيع العقد، تم تنفيذ “أعمال إعادة التأهيل” أو “تحسين المنزل” من حيث كفاءة الطاقة, وبالتالي يجب إثبات أن التوفير في الطاقة الأولية غير المتجددة يجب أن لا يقل عن نسبة 30 في المائة.
لتحسين الولوجيات
يوضح القانون بالتفصيل أنه من أجل زيادة سعر الإيجار، يجب إجراء تحسينات على إمكانية الولوج إلى العقار بالنسبة للفئات التي لديها صعوبات في الوصول أو الولوج إليه بشكل سهل, و أن تكون التحسينات قد تم تنفيذها خلال العامين السابقين لتوقيع عقد الإيجار ودخوله حيز التنفيذ.
لتمديد العقد
بهذه الطريقة، ينص قانون الإسكان الإسباني على إمكانية زيادة الإيجار عند “توقيع عقد الإيجار لمدة عشر سنوات أو أكثر، أو عند اكتساب حق التمديد الذي يمكن للمستأجر الاستفادة منه طوعًا، مما يسمح له بـتمديد العقد اختيارياً بنفس الشروط والأحكام لمدة عشر سنوات أو أكثر.
