أبرزها ريان إير..إسبانيا تفرض غرامة بقيمة 179 مليون يورو على شركات طيران لهذا السبب
فرضت وزارة شؤون المستهلك غرامة وصفت بالتاريخية قدرها 179 مليون يورو, على شركات طيران منخفضة التكلفة, و ذلك بسبب فرض رسوم على حقائب اليد وطباعة التذاكر في المطارات وحجز المقاعد، حسبما ذكرت صحيفة كادينا سير وأكدته صحيفة إل كونفيدنسيال, ومن بين الشركات المتضررة, نجد كل من, رايان إير, وفيولينغ, وإيزي جيت, وفولوتيا والنرويجية.
وتعتبر وزارة شؤون المستهلك أن هذه الممارسات تمثل جريمة “خطيرة للغاية”، تمكنها من فرض عقوبات تتراوح بين 6 و8 أضعاف الربح الذي تم الحصول عليه من طرف هذه الشركات, وبما أن كل شركة تحصل على أرباح مختلفة، فإن العقوبة الاقتصادية غير متساوية، مما يؤثر على الشركات التي تتمتع بصحة مالية أفضل إلى حد أكبر, ولهذا السبب، سيتعين على رايان إير أن تتحمل حوالي 60% من تلك الغرامة، أي حوالي 107 مليون يورو, تليها شركة فيولينغ الكاتالونية بـ 39 مليون يورو, إيزي جيت، ب29 مليون يورو, النرويجية، ب1.6 مليون يورو, وفولوتيا, ب 1.1 مليون يورو.
من جانبه, اعتبر اتحاد الخطوط الجوية, المعروف اختصارا ب ALA, أن هذا القرار “لا معنى له”, وأعلن أن الشركات ستلجأ إلى المحكمة بشكل فردي لتقديم استئناف إداري مثير للجدل وطلب اتخاذ إجراءات احترازية, و في هذا الإطار, أشار الاتحاد أن الغرامة ليست نهائية حتى يكون هناك قرار قضائي نهائي, وأنهم سيستمرون في فرض رسوم على الأمتعة المحمولة وطباعة التذاكر وحجز المقاعد.
إقرأ أيضا
الشركات المعنية بهذه الغرامة, صرحت أنها محمية بموجب اللائحة الأوروبية رقم 1008/2008 و التي تنص على حرية تحديد الأسعار، بالإضافة إلى العديد من الأحكام الصادرة عن محاكم مختلفة, ويشيرون أيضًا إلى أنه في مارس/آذار 2013، ذكرت المفوضية الأوروبية في رد برلماني أن “فرض رسوم على حقائب اليد مهما كان حجمها مسموح به”.
ومع ذلك، وفي أكتوبر من العام الماضي، حث البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية على بدء عملية منع شركات الطيران من فرض رسوم على الركاب مقابل أمتعتهم المحمولة، لكنه إجراء لم يبدأوا بعد في تشريعه, بل إن هناك احتمال أن يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يتم سنه أو أنه لن تتم الموافقة عليه أبدً, وهذا يعني أنه لا يوجد حتى الآن قانون يمكن للمسافرين الاعتماد عليه عندما يريدون جعلهم يدفعون هذا المبلغ الإضافي.
وإذا لم يكن المسار القضائي مناسبًا، يؤكد اتحاد الخطوط الجوية, أن إسبانيا ستكون في وضع غير ملائم, لأن هذه الممارسات غير محظورة في البلدان المجاورة الأخرى, “إنه يضعنا كدولة وحيدة في الاتحاد الأوروبي حيث يريدون حظر ممارسات فرض رسوم على الأمتعة في المقصورة، والتي، بالإضافة إلى كونها تدخلاً غير قانوني ومهاجمة لحرية السوق، يعد ضررا تمييزيا”، كما يشير بيان الاتحاد.
كما يحذر الاتحاد, من أنه في حال منعهم من تحصيل هذه المداخيل الإضافية, فإن أسعار جميع التذاكر سترتفع, و وفقًا للأرقام الصادرة عن اتحاد شركات الطيران، فإن “50 مليون مسافر يستفيدون من الأسعار الرخيصة لأنهم لا يصعدون إلى المقصورات بحقيبة اليد, و هم من سيتأثر بهذه الزيادة المحتملة”.
إقرأ أيضا
وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير، “إن هذه الغرامات غير القانونية والتي لا أساس لها من الصحة، والتي اخترعتها وزارة شؤون المستهلك الإسبانية لأسباب سياسية، تنتهك بوضوح قانون الاتحاد الأوروبي”. وأشار إلى أنها “ستدمر قدرة شركات الطيران منخفضة التكلفة على تحقيق تخفيضات للمستهلكين من خلال أسعار أرخص”, مشيرا أن الشركة ستستأنف قرار السلطات الإسبانية أمام المحاكم.
كما أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي من جهته, عن أسفه للعقوبة, حيث سلط الضوء في بيان له على أن “هذا القرار يقوض حرية التسعير، وهو أمر أساسي لاختيار المستهلك والمنافسة، وهو مبدأ طالما دافعت عنه محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”. بل إنهم ذهبوا إلى حد وصفه بأنه “قرار فظيع”.
