تعتزم الحكومة الإسبانية اقتراح إصلاح هيكلي يؤثر على حالات العجز المؤقت والإجازات المرضية، هذا ما أكدته وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، الأسبوع الماضي، و أعلنت الوزيرة عن عقد طاولة مفاوضات مع الفاعلين الاجتماعيين الرئيسيين في محاولة لإقناعهم بهذا الإجراء الجديد و الذي يهدف إلى إعطاء أهمية أكبر للعامل حسب زعمها.

و تباينت ردود فعل النقابات حول هذا الإجراء الجديد، فبينما ألقى الاتحاد النقابي للجان العمال CC.OO باللوم على الوزيرة لعدم إبلاغها النقابة المذكورة بالإجراء قبل اعتماده رسميا، أكد الاتحاد العام للعمال UGT، من جهته، أن الإجراء يثير الكثير من الشكوك، مبديا قلقه على الرعاية الطبية للطبقة للعاملة، علاوة على ذلك، عارضت وزيرة العمل، يولاندا دياز، هذا الإصلاح، الأمر الذي أثار رد فعل وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز.

من جانبه، يتقاسم اتحاد أرباب العمل موقف الوزيرة، إلما سايز، ويثمنون بشكل إيجابي إمكانية العودة إلى العمل بشكل متقطع في حالات المرض الخطير أو المزمن.

ما هي الإجازة المرضية المرنة؟

الهدف من هذا الإصلاح هو أن العمال الذين يعانون من عجز مؤقت وإجازات مرضية، “في بعض الحالات ودائمًا طوعًا ومع ضمان الصحة والسلامة”، يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا يرغبون في العودة إلى العمل، و يشمل هذا الإجراء الموظفون متعددو الوظائف الذين يعانون من حالة عجز مؤقت أو إجازة مرضية من إحدى وظائفهم، حيث يستطيعون مواصلة العمل في الوظيفة الأخرى بشكل طبيعي تمامًا.

إقرأ أيضا

الحرس المدني الإسباني يفكك عصابة إجرامية مختصة في تهريب السلاح

وبحسب الوزيرة، فإن هذا المقترح هو إجراء طوعي يسعى إلى توسيع حقوق العمال وليس له دافع اقتصادي، رغم أنها تؤكد أن “سلامة العمال في صلب اهتمام الحكومة”.

دواعي الاصلاح

إن الإصلاح، بالإضافة إلى توسيع حقوق العمال، له مضمون أوسع، ووراء ذلك هناك قلق الحكومة بشأن التزايد الهائل في الإنفاق على الإجازات المرضية، ووفقا لبيانات ميزانية الضمان الاجتماعي، ارتفع الإنفاق على إعانات العجز المؤقت بأكثر من 17% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل قيمة إجمالية تقدر بأكثر من 10 مليار يورو.

إجراء معتمد في دول أوربية

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس جديدا في أوروبا، حيث أن العديد من البلدان قد طبقت بالفعل هذه المرونة، وهذا هو الحال في دول مثل الدنمارك أو هولندا، حيث تتم إعادة دمج العامل تدريجيًا في وظيفته من خلال العمل بدوام جزئي أو تكييف الوظيفة.

واقترحت دول مثل السويد وفرنسا وألمانيا أيضًا العمل الجزئي، على الرغم من أنه في حالة ألمانيا، تكون الإجازة الطبية جزئية وهناك متطلبات أكثر تقييدًا مقارنة بالدول الأخرى.

وأخيرا، لدى المملكة المتحدة إجراء يتم من خلاله تكييف الوظيفة مع عجز الموظف بحيث يتمكن العامل من الجمع بين الإجازة المرضية والعمل، ومن جانبها، هناك العديد من الدول الأخرى التي لا تفكر في إعادة تأهيل العامل أو عودته إلى مكان العمل، وهذا هو الحال في دول مثل اليونان وبولندا ومالطا وكرواتيا.

المصدر: بتصرف عن موقع Larazón