دراسة تحدد حجم الفاتورة الاقتصادية للعنصرية
حددت دراسة حديثة أطلقتها وزارة الإدماج و الضمان الاجتماعي الإسبانية, فاتورة العنصرية التي يدفعها المجتمع الإسباني, ليس فقط من الناحية الأخلاقية، ولكن أيضًا من الناحية الاقتصادية، حيث لظاهرة العنصرية تأثير على نمو الاقتصاد الإسباني, و في هذا الصدد, وضعت الدراسة أرقاماً حول هذا التمييز خاصة في مجالي العمل والتعليم, و خلصت الدراسة أن تكلفة العنصرية مرتفعة جدا, حيث تناهز 17 مليار يورو، أي ما يعادل نسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي, و يتعلق الأمر بقياس قيمة الرواتب التي توقف هؤلاء الأشخاص عن تلقيها بسبب التمييز العنصري الذي يعانون منه.
الدراسة السالفة الذكر و التي تحمل عنوان “تحليل التأثير الاقتصادي للتمييز وعدم المساواة بين السكان الأصليين والسكان الأجانب المقيمين في إسبانيا”، استندت في تحليلها إلى بيانات من عام 2022, و تهدف أساسا إلى تعزيز التعديلات والإصلاحات التي تم إدخالها على قانون الهجرة الجديد, و الذي سيسهل القنوات النظامية للمهاجرين للانضمام إلى سوق العمل, حيث من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة.
إقرأ أيضا
وتسلط الدراسة الضوء على مدى تأثير عدم المساواة في الوصول إلى سوق العمل والأجور بشكل كبير على السكان الأجانب، وخاصة النساء منهم, ويظهر ذلك في بيانات البطالة، ومشاركة المرأة في العمل، وتعويضات الرواتب، والمؤهلات الزائدة.
وعلى وجه التحديد، يرتفع معدل البطالة إلى 18.2% بين الأجانب بينما يظل عند حدود 11.6% بين السكان الأصليين, ومن ناحية أخرى، يبلغ معدل نشاط الأجانب 71%، وهو أعلى من معدل نشاط السكان الأصليين الذي لا يزال عند 56%, على الرغم من أنه من الواضح في هذا المجال أن النساء الأجنبيات لديهن احتمالية أقل للتوظيف بنسبة 2.3٪.
ويستند عنصر آخر من هذا التمييز على المؤهلات الزائدة للأجانب, حيث أن نسبة 15% من هؤلاء العمال الحاصلين على تعليم عالٍ وعدد كبير من الحاصلين على تعليم ثانوي لديهم وظائف أقل من تدريبهم أو مؤهلاتهم العلمية, و بشكل خاص فئة النساء, و من ناحية أخرى، يصل الفرق بين الرواتب بين الأجانب والمواطنين الأصليين إلى 500 يورو شهرياً, و بصفة عامة حددت الدراسة تكلفة العنصرية في مجال العمل ب 12,3 مليار يورو.
إقرأ أيضا
المجال الثاني الذي يظهر فيه هذا التمييز هو التعليم، حيث تظهر الفوارق العميقة منذ سن مبكرة وتحد من الفرص، و حددت الدراسة تكلفة هذا التمييز في التعليم ب 4.8 مليار يورو, وتظهر الدراسة أن معدل التعليم بين الأجانب أقل بنسبة 17% من معدل السكان الأصليين، وأن هناك 222 ألف شاب أجنبي يلتحقون بالنظام التعليمي في ظروف أسوأ, وبمجرد دمجهم في النظام التعليمي، يظهر هؤلاء الطلاب معدلات رسوب أعلى وأداء أكاديمي أسوأ وأكثر تعرضًا للتنمر؛ وإمكانيات أقل للوصول إلى التعليم العالي.
