الدستور الإسباني يكمل 45 سنة على وجوده بين مؤيد و مطالب بالتغيير
أخبار إسبانيا
الدستور الإسباني يكمل 45 سنة على وجوده بين مؤيد و مطالب بالتغيير, حيث تحتفل إسبانيا بمرور أكثر من أربعة عقود على دستور سنة 1978 والذي يعتبر العمود الفقري للديمقراطية الإسبانية الحديثة، ويتشبث أغلبية الإسبان بالإبقاء على الدستور كما هو، فيما ترى فئة أخرى ضرورة إدخال تغييرات عليه بما يتناسب و روح العصر.
وحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة لصالح كل من المحطة الإذاعية “كادينا صير” وجريدة “إلباييس”, يؤيد حوالي 71% من المستجوبين إدخال إصلاحات على الدستور, 41,4% منهم يؤيد فكرة إصلاح طفيف، فيما يرغب 22,2% منهم في إدخال تغييرات عميقة على الدستور، بينما يرى 8% من المستجوبين أن الحل الأمثل هو إلغاء الدستور الحالي وإنشاء دستور جديد.
حسب التوجه الحزبي
ويختلف الموقف من تعديل أو إبقاء الدستور باختلاف التوجه الحزبي، وحسب الأيديولوجية السياسية، وفي هذا الصدد يعتبر ناخبي الحزب الشعبي في إسبانيا هم الأكثر تأييدا لعدم تعديل الدستور بنسبة تصل إلى (85.4%)، في حين أن ناخبي حزب فوكس اليميني المتطرف، وعلى عكس ما قد يظنه الكثيرون، هم الأقل تأييدا بين الأحزاب المحافظة للدستور حوالي 64%
وفيما يخص أحزاب اليسار، هناك أيضًا اختلاف ملحوظ، وإن كان بنسبة أقل، بين ناخبي الحزب الاشتراكي العمالي وحزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي، وبالتالي، فإن أولئك الذين اختاروا بيدرو سانشيز كمرشح لمونكلوا يوافقون على عدم تعديل الدستور بنسبة 78.3%، في حين وصلت النسبة بين ناخبي حزب سومار إلى أن 67.4%
إقرأ أيضا تراجع معدل البطالة في نوفمبر على الرغم من انخفاض التوظيف
وتقل النسبة بين ناخبي الأحزاب القومية، حيث يؤيد 37.6% فقط من هؤلاء الناخبين نص الدستور الإسباني.
التغييرات التي يطالب بها الإسبان
وفيما يتعلق بالتغييرات المحددة، فإن الأكثر طلبًا هو ذلك المتعلق بشكل الدولة وخلافة العرش، فنسبة 59.1% يرغبون “كثيرًا” أو “قليلًا” في أن تكون خلافة العرش مختلفة، و بالتساوي بين الذكر للأنثى، كما هو معمول فيه في العديد من الدول الأوربية التي لديها نظام ملكي.
